به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمهدي خاموشي، براي توسعه وقف و درآمدزايي بايد مقدماتي نسبت به بسياري از كارها فراهم شود، درخصوص پيشرفت كشور نيز ما بايد توليدكننده باشيم و سازمان اوقاف و امور خيريه در موضوع توليد نسبت به گذشته اقداماتي خوب را انجام داده و پيشرفت خوبي داشته است.

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه افزود: ما مي‌گوييم ۵۰ درصد اجراي نيت عمل شود و مابقي براي حفظ العين و افزايش منافع خرج شود.

خاموشي افزود: تاريخ نشان مي دهد به موقوفات آن‌گونه كه بايد رسيدگي نشده است از اين رو ما رژيم اجاره داري را عوض كرديم و به سمت مشاركت رفتيم.

وي گفت: طي قراردادي با وزارت راه و شهرسازي مقرر گرديد در راستاي اجراي طرح مسكن ملي، بسياري از زمين‌هاي حاشيه شهرها با قابليت تبديل شدن به مسكن، به اين وزارت تحويل شود و الان در سه استان اين موضوع نهايي شده است و در چند روز آينده ۸۱۰۰ واحد كلنگ آن را در اراك زده خواهد شد.

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه عنوان كرد: وقتي وقفي صورت مي‌گيرد، واقف بايد نسبت به موقوفه خود هزينه كند، حقوق ثبت آن و شناسه ملك را درست كند تا بعدا دچار مشكل نشود.

وي با بيان اينكه بايد تفكر واقف را حفظ كنيم و از موقوفات توليد ثروت داشته باشيم، گفت: براي اين منظور بايد رقبات براي منفعتي كه لايق و در شان آن موقوفه است، زير بار برود.

خاموشي افزود: ما در اوقاف با اتصال قطعات زنجيره‌ها مي‌توانيم افزايش درآمد را يك به ۲۰۰ كنيم، اين اتفاقات افتاده و خيلي خوب پيش مي‌‎رود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «وضعيت بازار مسكن در منطقه 20 تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد حاج اسماعيلي درباره امكان خانه‌دار شدن كارگران با توجه به شرايط موجود بازار مسكن، اظهار كرد: بحث مسكن مقوله پيچيده‌اي است به اين دليل كه هزينه تمام شده در اين بخش بسيار بالا است و آورده كارگران با توجه به شرايط سخت اقتصادي كه دارند، نمي‌تواند آنقدر كمك كننده باشد.

او در ادامه مي‌گويد: معتقدم كه در يك سال اول دولت، امكان اينكه كار خيلي مهمي در بخش مسكن انجام بدهيم وجود ندارد.

وي افزود: با توجه به شرايط داخلي و خارجي كشور، اولويت‌هاي زيادي وجود دارد كه رئيس جمهور بايد به آن‌ها بپردازد و مسكن نمي‌تواند جزو اولويت‌هاي وي قرار گيرد.

حاج اسماعيلي ادامه داد: تاكيد من اين است كه ايشان بايد ابتدا بازار كار را ساماندهي كند، بعد معيشت را متعادل سازي كند و گام به گام پيش برود تا به بخش مسكن برسيم.

آيا كارگران صاحب مسكن مي‌شوند

اين كارشناس بازار كار درباره ايده رئيس جمهوري در خصوص رونق بخش مسكن به منظور ايجاد شغل و احياي مشاغل مرتبط با آن اظهار كرد: بحث رونق مسكن از اين جهت مطرح است كه ايشان تأكيد دارند با رونق مسكن شغل‌هاي زيادي فعال و از اين طريق معيشت هم تقويت مي‌شود. درست است كه ما كمبود مسكن داريم ولي اگر ايشان بتوانند واحدهاي خالي مسكن را به شرايط بازار برگردانند و قيمت‌ها را متعادل كنند گام بسيار بزرگي است و به خانه دار شدن كارگران و اقشار كم درآمد كمك خواهد كرد.

وي با بيان اينكه تا قبل از تحويل كامل واحدهاي مسكن مهر و اجراي طرح مسكن ملي نبايد پروژه جديدي تعريف كنيم، گفت: در حال حاضر بخشي از ظرفيت‌هاي مسكن مهر هنوز باقي مانده كه دولت آقاي رئيسي بايد آنها را ساماندهي كند؛ طرح مسكن ملي هم كه بار نداده و در حد گرفتن آورده از مردم بوده است لذا تعريف پروژه جديد به صلاح نيست.

حاج اسماعيلي در پايان تاكيد كرد: معتقدم كه رييس جمهور در شرايط حاضر براي ثبات بخش مسكن هم بازار مسكن را به لحاظ قيمتي كنترل كنند و هم آپارتمان‌هاي خالي را براي استفاده برگردانند چرا كه بر اساس آمارها حدود دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد خالي وجود دارد و اين عدد در بخش مسكن رقم قابل توجهي است.

مطالعه بيشتر: مطلب «سرنوشت وام وديعه مسكن به كجا كشيد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عضو هيئت مديره عمران هشتگرد از تخفيف ۵۰ درصدي فروش عرصه واحدهاي مسكن مهر اين شهر خبر داد و گفت: منابع حاصل از فروش عرصه صرف تكميل و تحويل مساكن مهر مي‌شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده درباره جزييات جلسه مسئولان مرتبط با مسكن و فعالان اين حوزه با رييس جمهور منتخب اظهار داشت: در جلسه اخير با آقاي رييسي درباره سازوكار و مكانيزمي كه مي‌توان از طريق آن به توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني رسيد، تبادل نظر صورت گرفت.

معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي از كارشناسان بر اين باور هستند كه با اجراي طرح ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال حجم نقدينگي در كشور افزايش پيدا مي‌كند، گفت: دليل اين تحليل را متوجه نمي‌شوم كه چطور توليد مسكن باعث رشد نقدينگي مي‌شود، اما شايد عده‌اي نگران تخصيص يارانه‌هاي دولتي به اين بخش باشند. در حال حاضر طرح مسكن ملي هيچ خط اعتباري از دولت دريافت نكرده است و به هيچ نظام يارانه‌اي وابسته نيست كه منجر به رشد نقدينگي شود.

مزيت‌هاي رشد سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن چيست؟

محمودزاده با اشاره به مزيت‌هاي رشد سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن اظهار داشت: فعال شدن حوزه مسكن مزيت‌هاي بسيار بزرگي براي كشور دارد كه علاوه بر تحقق هدف نهايي كه تامين مسكن براي مردم است، مهمترين اثرگذاري آن افزايش اشتغال و افزايش نرخ رشد اقتصادي است. همچنين درآمد حوزه‌هاي مرتبط با بخش مسكن هم افزايش مي‌يابد و باعث پويايي بخش خصوصي در اين حوزه مي‌شود.

وي تاكيد كرد: شايد تحليل رشد نقدينگي از اين منظر باشد كه دولت بخواهد خط اعتباري به پروژه‌هاي مسكن اختصاص دهد، اما در حال حاضر بيش از 500 هزار واحدي كه در كشور در حال ساخت است و هيچ وابستگي به خط اعتباري دولتي ندارد كه منجر به خلق پول جديد شود.

معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: در اين بخش بحث جابجايي و استفاده از سرمايه‌هاي كوچك متقاضيان مسكن حمايتي مطرح است كه با حمايت دولت اين سرمايه‌هاي كوچك مردمي، تبديل به سرمايه موثر مي شود و در نهايت به حل معضل مسكن در كشور كمك مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، باوجود افزايش مبلغ وام طرح مسكن ملي، هنوز هم بسياري از كارشناسان مسكن اين طرح را چندان مفيد ندانسته و معتقدند كه اين طرح بازار مسكن را چندان متحول نمي‌كند زيرا دلايل اصلي التهاب بازار مسكن همچنان پابرجا است. عده‌اي نيز با انتقاد از بازپرداخت سنگين اين تسهيلات بر اين باورند كه فرد متقاضي در صورت تأييد و طي كردن مراحل پيچيده براي دريافت وام، سال‌هاي زيادي را درگير بازپرداخت خواهد بود.

رضا مهدوي، كارشناس و فعال بازار مسكن با انتقاد نسبت به ارائه چنين وامي براي افراد بدون مسكن مي‌گويد: شخصي كه قادر به پرداخت اين اقساط باشد ترجيحاً با شرايط ديگر هم امكان خانه‌دار شدن خواهد داشت.

وي با بيان اينكه وامي كه نام تسهيلات دولتي بر روي آن است نبايد باز پرداخت با سود ۱۸ درصد داشته باشد، اضافه مي‌كند: متقاضيان چنين مسكن‌هايي تا چه ميزان درآمد چنداني دارند كه امكان پرداخت اقساط سنگين را تا ۲۰ سال داشته باشند.

آيا صاحب‌خانه شدن به هر قيمتي ارزشمند است؟

اين كارشناس اظهار مي‌كند: به نظر، صاحب‌خانه شدن تا اين حد ارزشمند نيست كه يك فرد خود را براي دو دهه بدهكار كند، قطعاً براي بسياري از متقاضيان فراهم سازي همين مبلغ اوليه هم دشوار است بنابراين چگونه اين شخص بتواند، سال‌هاي پي در پي از پس پرداخت اقساط برآيد.

مهدوي ادامه مي‌دهد: افرادي كه گيرنده وام ۱۰۰ ميليوني بوده با سود ۱۸ درصد بايد حدود چهار ميليون تومان اقساط ماهانه پرداخت كنند كه با احتساب طول ۱۲ سال، براي يك واحد برابر حدود ۹۵۰ است، اما وام ۲۵۰ ميليون توماني هم كه قرار است ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزينه مسكن را تأمين كند بازپرداخت ۲۰ ساله‌اي دارد كه جمعاً پس‌ازاين مدت، فرد، تقريباً يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان پرداخت كرده است.

اين فعال تأكيد مي‌كند: بهتر است متقاضيان وام طرح مسكن ملي، قبل از هر اقدامي به اين اعداد توجه داشته و اينكه آيا مي‌توانند در طول چندين سال از عهده پرداخت اين اقساط برآيند يا خير؟

پيشنهاد مطالعه: مطلب لزوم افزايش وام مسكن ملي تا 200 ميليون تومان را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.